كنا على استعداد الحصول علي عوائد”صفر” من تشغيل «الحديد والصلب» مقابل إنقاذ المصنع

تصفية قلاع الصناعة الوطنية في مصر .. قضية شغلت الرأي العام خاصة بعد صدور قرار تصفية  شركة الحديد والصلب.

« الصفقة» واجهت هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وطرحت أسئلة مهمة، عن تصفية شركة الحديد والصلب .. وهل كل الخيارات لمحاولة انقاذها باتت مستحيلة؟  وهل هناك توجه لاستغلال أراضى الشركات فى مشروعات سكنية؟.

تحدث هشام توفيق بصراحة حول أسباب تصفية بعض شركات قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن قرار التصفية من أصعب القرارات، ولا تتم بشكل فردي، وفقا لرؤية شخص أو وزير، بل من خلال لجان بعد دراسات عديدة تؤكد استحالة استمرار الشركات. قال لا نغلق المصانع لإنشاء "كومباوند" .. نحن نعمل علي تطوير الصناعات الاستيراتيجية، وتطويرها بعد سنوات من التقادم.

البداية كانت مع شركة الحديد والصلب التى أثار قرار تصفيتها موجة عارمة من الغضب، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الحديد والصلب تأسست عام 1954 وبدأت الإنتاج عام 1960، ومنذ الإنشاء لم  يتم تطوير الشركة، وحققت الشركة أرباحا بسب انخفاض أسعار الطاقة، وبدأت الشركة تعانى منذ ارتفاع أسعار الطاقة خلال السنوات الأربعة الماضية، فبدأت فى  تحقيق الخسائر بمعدلات مرتفعة.

لا ينكر هشام توفيق سوء إدارة الشركة، من الادارات السابقة، فيشير إلى التعامل مع أفران الشركة بطريقة غير علمية، أثرت على كفاءة الأفران، مشيرا إلى أنه حال إيقاف الفرن يجب ألا يتم تشغيله مرة أخري قبل مرور 6 أشهر على الأقل بعد عمل الصيانة له، تتكلف مبالغ طائلة، أو استمرار تشغيل الأفران دون توقف، لكن ما كان يحدث إيقاف مفاجئ وتشغيل مفاجئ دون أي معايير فنية، وهو سوء إدارة بشكل كامل مما أثر على كفاءة الأفران.

وخلال السنوات الماضية، تم عمل دراسة شاملة لتطوير المصنع، وتحديدا عام 2014، وهي مشاكل معلومة منذ عام 2008، وانتبهت لها الإدارة عام 2014 وبدأت بالتفكير في حلها، وبالفعل انتهت الدراسة عام 2015 من شركة عالمية، وتم طرح مناقصة عام 2016 علي الوضع التي تم توصيفها لتطوير المصنع بالكامل بما فيها الأفران، وتم فتح المظروف المالي نهاية عام 2017، وعام 2018 فتحوا المظروف الفني.

واكتشف وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوي، أن فتح المظاريف كانت بعد الدراسة بأربع سنوات!، ووجه بإعادة الدراسة علي الوضع الجديد للمصنع، مع نفس الاستشاري، وبعدها مباشرة تسلمت ملف وزارة قطاع الأعمال العام، والدراسة أكدت الأضرار الجسيمة بسبب سوء التشغيل من عام 2014 وحتى عام 2018.

واقترحت الدراسة تشغيل تجريبي لمدة 3 شهور، مع قياس يومي لكفاءة الأفران استعداد للتشغيل بالطاقة القسوي لاكتشاف التلف داخل الأفران، وبالفعل تم توفير الكوك والخامات اللازمة للتشغيل، وللأسف عجزوا عن التشغيل لأكثر من 12 يوما. وتم عمل اجتماع بوزارة قطاع الأعمال بحضوري، ووجدنا أن الاستمرار بهذا الوضع السيئ انتحار. واقترحنا  طرح المصنع للشراكة مع مستثمر أجنبي لتجديد وتطوير المصنع من جديد، وتم طرح مزايدة واجتمعنا مع الشركات الأجنبية التي تقدمت مابين شركات روسية وأوكرانية وغيرها.

وتابع الوزير أننا ناقشنا خفض العمالة من 7 إلى 4 آلاف عام، وتعويض العمالة التي ستخرج من الشركة، وتحمل المديونيات كاملة والتى وصلت إلى 6 مليار جنيه، وتسليم المصنع دون أعباء أو ديون، مقابل رفع كفاءة الإنتاج وتشغيل المصنع كامل. وكنا على استعداد لعدم الحصول على أي عوائد  من التشغيل فى مقابل إنقاذ المصنع.

و بالفعل تقدم خمس شركات، انسحب  منهم 4 ولم يتقدموا بالدراسة، ومستثمر واحد طالب أن يدخل كمقاول، وما هو تم رفضه وإلغاء المناقصة. و تابه ..اتجهنا لرئيس مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات المهندس شريف إسماعيل، واشترك فيها كافة الجهات الرقابية والفنية في مصر، وبعد أكثر من خمس اجتماعات وجدنا أنه لا أمل من استمرار الحديد والصلب.

قرار التصفية 

قرار التصفية كان قرار صعب ولكنه كان حتميا، وبدأنا فى التفكير فى العمالة، 7 آلاف عامل، وجهزنا الأموال لتعويض العمالة، وحصلنا علي قرض من بنك الاستثمار القومي، بقيمة مليار جنيه، بالإضافة إلي بيع الأراضي المملوكة للمصنع ومنها مليار جنيه أخري لتعويض العمال، إضافة إلي خسائر ومديونيات اقتربت من 8.2 مليار جنيه، ليكون إجمالي المطلوب 11 مليار جنيه تقريبا، و أشار توفيق الي أنه سيتم البيع بمزايدة علنية لبيع الأرض وتقسيمها في أسرع فرصة لتسديد التزاماتنا وتعويضات العاملين. 

طاقة نور 

و لفت وزير قطاع الأعمال الي إن هناك طاقة نور ستظل مستمرة، وهي المناجم، ونعمل مع شركة أوكرانية، تمتلك تكنولوجيا لرفع كفاءة المناجم لتصل إلي 62 كحد أدني، وهدفنا تقليل استيراد حديد البيليت والاستفادة من المناجم بالواحات. والجانب المصري يشارك بـ 70% مع التمويل، والجانب الأوكراني 30% مقابل الانفاق و الخبرات والتطوير الإدارة.  وإدارة المصنع الجديد الذي سيتم إنشائه لإنتاج خامة البيليت. وفي نفس التوقيت يتم تطوير مصنع "الدلتا للصلب" بإجمالي استثمارات 850 مليون جنيه، طالما هناك جدوى للاستثمار تسعي إليها.